با حکم دیوان عدالت اداری مصوبه بانک مرکزی درباره ممنوعیت واریز وجه به حساب شخص ثالث به طور موقت متوقف شد.
به گزارش ایلنا، هیئت تخصصی مالیاتی-بانکی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی موقت، اجرای مصوبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات را متوقف کرد. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی در مصوبه خود آورده بود: تراکنش;های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد و هر پرداخت یا دریافتی که از حساب یک شخص انجام می;شود، باید بر اساس یک معامله واقعی و مستند باشد....
با حکم دیوان عدالت اداری مصوبه بانک مرکزی درباره ممنوعیت واریز وجه به حساب شخص ثالث به طور موقت متوقف شد.
به گزارش ایلنا، هیئت تخصصی مالیاتی-بانکی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی موقت، اجرای مصوبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات را متوقف کرد.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی در مصوبه خود آورده بود: تراکنش;های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد و هر پرداخت یا دریافتی که از حساب یک شخص انجام می;شود، باید بر اساس یک معامله واقعی و مستند باشد.
